العالول: الانتخابات دون القدس خيانة وجريمة وهذا امر محسوم
دول اوروبية واقليمية تعهدت بمنع عرقلة الانتخابات فيها والاحتلال رد باعتقال مرشحي قوائم
اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول الذهاب إلى الانتخابات بدون القدس خيانة وجريمة، وأكد اعتقال سلطات الاحتلال أعضاء قوائم انتخابية اجتمعوا في القدس لوضع خطة للدعاية الانتخابية، رغم تعهد دول اقليمية وأوروبية بعمل مايلزم لمنع عرقلة الانتخابات في القدس وأضاف العالول في حديث مع اذاعة موطني اليوم الأربعاء :” الكل يدرك مدى الحراك والجهد السياسي والدبلوماسي الذي تبذلة القيادة للوصول الى اجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها العاصمة المحتلة القدس والمحافظات الجنوبية (غزة) مؤكدا اتفاق الكل الفلسطيني على قضية الانتخابات في القدس وشدد العالول على قوله:”إن الانتخابات بدون القدس جريمة وخيانة” وكشف عن امتناع سلطة الاحتلال من اعطاء أي اجابة حول الانتخابات في القدس رغم مخاطبتها رسميا من جهات اوروبية وإقليمية وأطراف اخرى تعهدت بعمل كل ما يلزم لمنع عرقلتها في القدس.
وأعتبر العالول اعتقال سلطات الاحتلال اعضاء قوائم تداعوا لوضع خطة دعائية لكتلهم بعد محاصرتهم وفض الاجتماع اجابة عملية من سلطات الاحتلال على موضوع الانتخابات في القدس، وجدد التأكيد بأن الانتخابات في العاصمة المحتلة قضية سياسية وسيادية وليست فنية او اجرائية كما يحاول البعض الترويج ” وجدد النظر الى البعد الديني والروحي للقدس فقال :” إن القدس بالنسبة لنا ليست موقعا جغرافيا وحسب بل جزء اساس من العقيدة فهي مسرى سيدنا محمد وقيامة عيسى والتي فتحها عمر وحررها صلاح الدين فهذا موضوع لا يمكن تجاوزه.
وشدد على ضرورة التعامل مع الانتخابات في القدس كمثل الانتخابات في كل المحافظات الفلسطينية وقال: “هذا امر محسوم تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة لامناء الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية التي ستعقد اجتماعا يوم غد الخميس للتداول والتشاور لأخذ موقف موحد بهذا الخصوص ، لافتا الى اقتراب موعد ابتداء الحملة الدعائية للانتخابات بعد غد الجمعة القادم.
وأعرب نائب رئيس حركة فتح عن فخره بهبة المقدسيين وبقدرتهم على صنع انتصارات على وقائع يحاول الاحتلال فرضها في القدس الشريف.واشاد بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي ركز على جرائم سلطة الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين التاريخية وتحديدا في ملف الفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين، ورأى في التقرير محاولة لحث العالم لإيقاف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني عندما طالبت المنظمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع مرتكبيها، كما طالب العالول بحسن استثمار هذا التقرير لأهميته باعتباره نتاج منظمات دولية.
