أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن منظومة القضاء الإسرائيلية وتحقيقاتها عنصرية تضليلية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وأضافت “الخارجية”، في بيان لها، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال توظف منظومتها القضائية ومحاكمها والتحقيقات التي تقوم بها في بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين في حملات دعائية تضليلية، لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة أنها “دولة قانون” تفي بالتزاماتها كقوة احتلال، علما أن الغالبية من الجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين مرت دون أية تحقيقات، وإن صدف وأجرت عدة تحقيقات فهي قامت بها بعد أن أقدمت على إخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان، ومنعها لوسائل الإعلام من توثيق تفاصيل تلك الجرائم.
وتابعت: “اعتدنا منذ بدء الاحتلال على أن الهدف من تلك التحقيقات ليس البحث عن مرتكبي الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم وفقا للقانون، بل توفير أبواب لهروب الجناة بحجج واهية تتعمد مؤسسات دولة الاحتلال تسويقها لحماية القتلة والمجرمين، وهي بالأساس تحقيقات تتم في إطار المؤسسة العسكرية المتهمة أصلا بارتكاب تلك الجرائم”.
وأردفت الوزارة أن “ما تعجز تلك التحقيقات الشكلية التضليلية عن تحقيقه من تلك الأهداف، تتولى محاكم الاحتلال العنصرية استكمال إنجازه، وهذا ينطبق على مرتكبي جرائم القتل والإعدامات الميدانية، وينطبق على الاستيلاء على الأراضي وسرقتها وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تبدأ بقرارات وأوامر عسكرية لا تمت للقانون بصلة”.
وقالت إنه “لإضفاء مسحة قانونية على التدابير والإجراءات الاستعمارية الإحلالية، تتبرع محاكم الاحتلال لاستقبال دعاوى الفلسطينيين ضد قرارات الهدم والمصادرة وسط إجراءات تعجيزية بالنسبة للفلسطيني لإثبات ملكيته لأرضه أو لمنزله، لترفضها تلك المحاكم وتتبرع أيضا لقبول الاستئنافات والطعون في دوامة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون الاحتلال والاستيطان، والنتيجة محسومة مسبقا تصب في صالح المصادرة والهدم، فهذا ما يعيشه الفلسطيني في مئات وآلاف الجرائم التي تورطت فيها منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية، التي في أحسن أحوالها أصدرت بعض الأحكام ضد بعض المجرمين والقتلة، لتعود بعد فترة لتخفيفها وإطلاق سراحهم، فالجلاد والقاضي هما وجهان لعملة الاحتلال الواحدة، وهما يختلفان تماما عندما يتعلق الأمر بمنظومة القضاء الإسرائيلية عندما تنظر في قضايا لمواطنين إسرائيليين، في تمييز عنصري واضح يعطي الحق للمستعمر الإسرائيلي بشكل مسبق، ويحرمه على المواطن الفلسطيني بحكم مسبق أيضا”.
وأوضحت الوزارة أن “هذا ما جرى في قضية الشهداء عبد الفتاح الشريف، ومحمد أبو خضير، وعائلة دوابشه، وشهداء الحروب على قطاع غزة، ويحصل يوميا مع قرارات المصادرة وقضاياها، وعمليات الهدم والإخطارات بالهدم، كما يحصل حاليا في محاولة الاستيلاء على خان اللبن الشرقية جنوب نابلس، والهدم بالجملة لمنازل الفلسطينيين في حي البستان في سلوان، ومحاولات الاستيلاء على المنازل في حي الشيخ جراح، وأيضا محاولة الاستيلاء على نبع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وغيرها، في حين يمنع الفلسطيني من المطالبة بأملاكه في القدس الغربية أو داخل إسرائيل”.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، كما أدانت بشدة تصعيد الاحتلال لقمعه الدموي العنيف للمسيرات السلمية التي يشارك فيها الفلسطينيون العزل ضد الاستيطان وهدم المنازل، كما حصل بالأمس في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومسافر يطا بالخليل، وكفر قدوم في قلقيلية، وغيرها.
