قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن أقدام قوات الاحتلال اليوم، على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق “الامبسادور” في حي الشيخ جراح، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول امام مخابراتها، مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها “هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية”، واعتبرته “انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديدا للجانب الاسرائيلي، وما نصت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولا، وتراجعا عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الاسرائيلي والتي تؤكد على التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات”.
وشددت على أن “هذا العدوان نضعه برسم الإتحاد الأوروبي والرباعية الدولية.” وأشارت الى أن سلطات الاحتلال “لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة، وهو ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات”.
من الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية رياض المالكي كان قد أرسل رسالة متطابقة لنظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرباعية الدولية والى الامين العام للأمم المتحدة طالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على اسرائيل لتمكين الانتخابات التشريعية في القدس، موضحا حرص القيادة الفلسطينية على اجراء ونجاح هذا العرس الديمقراطي الذي لن يتم دون عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
