قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن “المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها من العقاب، وهو الأمر الذي لن ينطل على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولن يمر على المحاكم الوطنية للدول”.
وطالبت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة وأدانت فيه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والخطوات الكفيلة بتفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار 2334.
وأضافت الوزارة: بالأمس فقط محكمة الاحتلال قررت إخلاء ثلاث عائلات من منازلها بالشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصادقت أيضا على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الاحتلال بهدم خيمة العائلة المقدسية عليان للمرة الثانية بعد أن هدمت منزلها وشردتها، وصادرت عشرات الدونمات في منطقة يطا وأخطرت بهدم 7 منازل ومنشأة في المنطقة، وفككت في بلدة الخضر دفيئة زراعية واستولت عليها، في وقت لا تتوقف به قوات الاحتلال عن مطاردة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار، وغيرها العشرات من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” لتعميق السيطرة عليها وأسرلتها وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.
وجاء في بيان الوزارة “اقتحام، اعتقال، إطلاق النار والاصابة، إعدام، إخلاء، أمهلت المحكمة بإخلاء، هدم، اخطارات بالهدم، جرافات الاحتلال تهدم، يهدم منزله بيده، مصادقة، مصادرة، موافقة على بناء، مطاردة، المستوطنون يهاجمون، المستوطنون يمنعون، المستوطنون يكسرون، المستوطنون يحرقون ويخربون، المستوطنون يضعون شيك، المستوطنون يحرثون ويزرعون، وغيرها من العبارات والمفاهيم والصور القاتمة التي تلخص المشهد الاحتلالي الاحلالي المأساوي الذي تفرضه دولة الاحتلال يوميا على واقع حياة الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، عبارات ومفاهيم لا تمت لمبادئ حقوق الإنسان بصلة بل وتنتهكها وتتجاوزها لترتق كل صورة منها الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. مجموع تلك العبارات والمفاهيم اللاإنسانية يشكل ما يشبه قاموسا لمفردات الفاشية الاسرائيلية الصاعدة”.
