أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الاحتلال حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة مي الكيلة، إنه “بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” التي تم استلامها مساء اليوم من الاحتلال والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى الاحتلال.
وأضاف ملحم: “أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة”.
بدورها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد اشتية عن حجز 4 ملايين جرعة من لقاح “فايزر”، وقامت الحكومة بدفع قيمتها المالية مسبقا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة من أجل تحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي تم التعاقد على شرائها من الشركة.
وأضافت أنه ونتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من “فايزر” والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قامت الشركة بتقديم العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، بحيث يقوم الاحتلال بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية مقابل أن تقوم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري بتسليم مليون جرعة للاحتلال من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية.
وبينت وزيرة الصحة أنه ومنذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، تم التأكيد من قبل طواقم الوزارة الفنية للاحتلال أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن قامت مساء اليوم الطواقم الطبية والفنية باستلام الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وتم بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الاحتلال شارفت على الانتهاء، مؤكدة أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في آب/ أغسطس المقبل.
وأكدت الوزيرة الكيلة أن الحكومة ستبقى تمارس الضغوط على شركة “فايزر” من أجل الحصول على المطاعيم التي تم التعاقد على شرائها في أقرب فرصة ممكنة.
