وأدان منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الشاحنة المحملة بلقاحات ضد “كورونا” إلى قطاع غزة. وقال: يدين رئيس الوزراء والحكومة منع سلطات الاحتلال إدخال الشاحنة المحملة باللقاحات إلى قطاع غزة يوم أمس ويعتبر ذلك انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، ويدعو منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لإدانة إسرائيل وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى لقطاع والعمل مع المجتمع الدولي للسماح بإدخال اللقاحات لأهلنا في القطاع فورا.
وجاءت هذه الإجراءات التي أعلنها ملحم في مؤتمر صحفي، نظرا للارتفاع المتصاعد في معدل الإصابات بفايروس كورونا، وتسارع عداد الوفيات وارتفاع نسبة الإشغال للأسرة المخصصة في المستشفيات للمصابين بالطفرات الجديدة المتحورة من الفايروس وخاصة السلالة البرازيلية التي تتسبب بأعراض شديدة للمصابين بها ولاسيما فئتي الشباب، وكبار السن.
وقال ملحم، إنه استنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء بموجب المرسوم الرئاسي الصادر من قبل سيادة الرئيس بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، وحفاظا على الصحة العامة، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية لمواجهة التفشي السريع والمقلق للفايروس :
استمرار الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 17-2-2021. وذلك وفقاً لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.
بدء التعليم الوجاهي في الجامعات والمعاهد للفصل الثاني للعام الأكاديمي الحالي للفئات الآتية :
لطلبة السنة الأولى في المساقات والتخصصات كافة
لطلبة الدراسات العليا
لطلبة المساقات والتخصصات المخبرية العملية والسريرية
يكون تقديم الامتحانات وجاهيا للمساقات التي يتم تدريسها وجاهيا وإلكترونيا لمساقات التي يتم تدريسها إلكترونيا
التقيد بتطبيق التدابير الوقائية وفق البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة
استمرار التعليم لباقي طلبة السنوات الجامعية باتباع أنظمة وبرامج التعليم إلكترونيا
يسمح للإداريين والأكاديميين والعاملين في الجامعات والمعاهد بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من قبل جهات الاختصاص
تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021 باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم وطلبة الجامعات والاكاديميين والعاملين والإداريين المسموح لهم وفقا لهذا البيان .
– يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
– يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
– تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية
– تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 9 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم الأربعاء الموافق17-2-2021.
– فيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بذلك والصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
– تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.
تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.
تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021
تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021 وتنتهي بانتهاء يوم الأربعاء الموافق 3 -3-2021
