في إطار سياسة الانتقام وضمن الممارسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال، تواصل سلطات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة ضد النشطاء والكوادر الميدانية تركزت في القدس ومدن وبلدات الداخل المحتل.
إستهدافات بالجملة..
سلطات الاحتلال حددت قائمة بأسماء نحو 500 شخص وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” جلهم من فلسطينيي الداخل وخصوصا في مدينة اللد، حيث اشتعلت شرارة الأحداث عقب استشهاد الشاب موسى حسونة (31 عاما) برصاص مستوطنين، والإفراج عن مطلق النار دون قيد أو شرط.
المدينة المقدسة كان لها النصيب الأكبر من هذه الحملة المسعورة، حيث وصلت حالات الاعتقال في القدس منذ بداية المواجهة في باب العامود إلى قرابة الـ(400) حالة اعتقال تصاعدت لاحقاً خلال الشهر الحالي، وكانت أعلى نسبة اعتقالات في الداخل وفق “نادي الأسير”.
سياسة إلغاء التأمينات الصحية
وفي إطار سياستها ضد النشطاء والكوادر الميدانيين تمارس سلطات الاحتلال الاعتقال والتنكيل والإبعاد والإقامة الجبرية والحبس المنزلي ومؤخرا قامت بإلغاء تأمينات ما يقارب 16 أسيرا محررا من المدينة المقدسة.
لم تدع سلطات الاحتلال أي آداة من أدوات الضغط على الأسرى المعتقلين إلا وانتهجتها في سبيل كسر عزيمتهم وضرب صمودهم داخل الأسوار، ومنذ بداية ابريل، شهدت كافة محافظات الوطن مسيرات حاشدة تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا، ورفضاً للإعتداءات الوحشية التي ترتكبها شرطة الاحتلال والجماعات المتطرفة، إثر مساع لإخلاء 12 منزلا في “الشيخ جراح”.
فيما أشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال تعتقل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا،
