صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وعارض القانون وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
وسيقدم القانون الى الكنيست ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هناك اغلبية لإقراره.
