أكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد، المشارك في أعمال الدورة 142 للاتحاد البرلماني الدولي، أن شعبنا الفلسطيني يسعى للعيش بسلام كباقي شعوب الأرض، ويناضل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
وقال الأحمد في كلمة فلسطين، التي ألقاها مساء اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للاتحاد إن فلسطين تتعرض لثلاثة أوبئة: وباء الاحتلال المتواصل منذ 73 سنة، وتبعه وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم منذ نحو عامين، وأخيرًا وباء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وأضاف: إن أهلنا في مدينة القدس المحتلة يواجهون الآن خطر التهجير القسري من منازلهم وأرضهم بفعل سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحقهم، خاصةً في حي الشيخ جراح وسلوان، إضافة الى تواصل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين فيه، ومحاولة تغيير طبيعته الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية.
وأشار الى تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري الصهيوني في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، كما شمل عدوان الاحتلال الوحشي شعبنا داخل أراضي الـ1948 في اللد ويافا وعارة وحيفا وطمرة وغيرها من البلدات والقرى، وتبع ذلك القصف التدميري الممنهج بأحدث الأسلحة برًا وبحرً وجوًا ضد أهلنا في قطاع غزة، مما أدى الى استشهاد مئات الأطفال والنساء تحت ركام منازلهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية الإرهابية.
وعبّر الأحمد عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره لشعوب العالم الحية التي خرجت بعشرات ومئات الألوف في عواصم ومدن العالم ومازالت، للتضامن مع القدس وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف العدوان وتثبيت التهدئة ووقف الاستيطان الاستعماري غير الشرعي، الذي ينتهك قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .
وأكد الأحمد أن البديل للعدوان والإجرام الصهيوني هو الإسراع في إعادة إحياء عملية السلام الجدية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي تحت مظلتها، وبإشراف اللجنة الرباعية الدولية وتوسيع دائرة المشاركة في ذلك المؤتمر على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.
وطالب الأحمد برلمانيي العالم بضرورة تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية وبذل جهودهم وإعلان موقفهم الرافض للعدوان والاحتلال والاستيطان، وإدانة المعتدي الذي يمارس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلاله الغاشم، داعيًا الى ضرورة البدء بإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع للمنازل والأبراج السكنية والتجارية والبنية التحتية، للتخفيف من معاناة أهلنا هناك.
وفي ختام أعمال الدورة التي عقدت افتراضيًا على مدار ثلاثة أيام، أقر المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، مجموعة من القرارات والتقارير، من بينها تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي أكد أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية وضرورة عدم تعطيلها في مدينة القدس، ووقف التصعيد على الأرض.
كما أقر المجلس الحاكم كذلك تقرير لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين، حيث أشار رئيس اللجنة الى عدم تعاون الكنيست الإسرائيلي مع لجنته فيما يتعلق بمخاطبته له بشأن أوضاع البرلمانيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وضم وفد المجلس الوطني أعضاء المجلس: انتصار الوزير، وبلال قاسم، وعمر حمايل، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة، ومستشار الوفد بشار الديك.
