نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب من الممكن أنها قد ارتكبت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة عام 2014، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش في ذلك الوقت موشيه يعلون، ووزير الجيش الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة “كان” بأن نتنياهو وغانتس توجها في الأيام الأخيرة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين يستنجدان بهم عبر رسالة مفادها: “إن التحقيق الذي انطلق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي منحاز”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت الأربعاء المنصرم، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
