رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، والذي اعتبرت فيه قرار إسرائيل إخلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، انتهاكا للقانون الدولي، وأن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي، ومعبرة عن إدانتها لاعتداء الاحتلال على المحتجين في حي الشيخ جراح بالضرب والاعتقال.
كما رحب رئيس الوزراء بالبيان الصادر أمس عن وزراء خارجية خمس دول أوروبية هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، والذي طالبوا فيه إسرائيل بالتوقف عن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ودعوها للتراجع عن قرار بناء (540) وحدة استيطانية في مستوطنة (هار حوماه) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة، وكذلك التوسع الاستيطاني في مستوطنة (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير القسرية لسكان حي الشيخ جراح، معتبرين أن تلك السياسة من شأنها تقويض الجهود المبذولة لحل الدولتين.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والدول الأوروبية، للقيام بما هو أكثر من مجرد إصدار البيانات على أهميتها إلى إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني، التي تستفيد من ضعف المواقف الدولية الرادعة لها.
