أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” ستصل فلسطين خلال أقل من أسبوع.
وقال اشتية، في مقابلة بثتها فضائية “عودة”، مساء اليوم الثلاثاء، “فعّلنا جميع القنوات للحصول على اللقاح في أسرع وقت، وحققنا اختراقا كبيرا في ذلك”.
وأضاف: “ستكون لدينا دفعة أولى من اللقاحات خلال أقل من أسبوع، سيصار إثرها إلى إطلاق حملة تطعيم شفافة تعطي الأولوية لكبار السن، ومرضى السرطان، والكلى، وكل من هو عرضة لإصابة قد تسبب مضاعفات”.
وتابع: سنتعامل بكامل الشفافية، واحترام الأولويات.
وأوضح اشتية أن هناك مصدران للقاحات المنتظر وصولها إلى فلسطين، أحدهما تبرعات عبر الآلية الدولية “كوفاكس” التي تديرها منظمة الصحة العالمية، والثاني لقاحات تم التعاقد عليها مع الشركات المنتجة.
وأردف: “رصدنا 32 مليون دولار لشراء اللقاحات، جزء منها من الاتحاد الأوروبي والمتبقي من الخزينة”.
وشدد رئيس الوزراء على أن التأخر في وصول اللقاحات سببه “تلكؤ الشركات المنتجة، حيث تشهد اللقاحات طلبا كبيرا من جميع الدول”.
وأضاف: هناك 33 دولة لم تبدأ حملات التطعيم فيها حتى الآن، بما فيها اليابان، التي يتوقع أن تبدأها مطلع نيسان المقبل.
وعن الحالة الوبائية في فلسطين، قال اشتية إن البلاد، كغيرها من دول العالم، تواجه موجة ثالثة من الجائحة، “وهي الأصعب، حيث وصلت نسبة الإشغال في معظم المستشفيات إلى 100%”، معربا عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة الأخيرة، تزامنا مع بدء عملية التطعيم، إلى كسر منحنى تفشي الجائحة.
لكنه شدد على أن “وعي المواطنين هو الأساس في مواجهة الوباء””.
وقال اشتية إن إجراءات الحكومة “تهدف إلى حماية المواطنين، وليست عقابية”، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول منذ بدء الجائحة الموازنة بين متطلبات مواجهة تفشي الفيروس من جهة، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
وتابع: “بشكل عام، نحن راضون عن التزام المواطنين وإجراءات الحكومة، مع التأكيد أن اللقاح وحده غير كاف لوقف الجائحة”.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء إن الحكومة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار المقبل.
وأضاف: “خصصنا 1090 محطة اقتراع، والحماية اللازمة لمحكمة قضايا الانتخابات، ووضعنا قاعدة بيانات وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء بتصرف اللجنة المركزية للانتخابات”.
وقال اشتية إن الحكومة ستوفر 3-4 معلمين في كل محطة اقتراع لإدارة العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، كما رصدت 23 مليون دولار من الخزينة لتمويل هذه العملية.
وحث اشتية المواطنين عموما، والمقدسيين خصوصا، على المشاركة في الانتخابات.
وقال “كلما زادت المشاركة، كلما كانت الانتخابات أكثر مصداقية، وكلما كانت رسالتها إلى العالم أقوى”.
وتابع: “منحنا امتيازا للمواطنين المقدسيين بأن لا داعي للتسجيل في قوائم الناخبين، والاكتفاء بإبراز بطاقة الهوية عند الاقتراع”.
وعن استئناف الاتصالات الفلسطينية الأميركية، قال اشتية إنه وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أجروا اتصالات مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاتصالات “تقوم على شيء واحد: نريد من الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك للأونروا ومستشفيات القدس”.
وأضاف: نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، وليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل.
وقال اشتية إن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى مرسوم أميركي باعتبار منظمة التحرير شريكا أساسيا في عملية السلام، ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير “تنظيما إرهابيا”.
