القوى الوطنية ومؤسسات مدينة القدس
دخل الفلسطينيون والاسرائليين في مفاوضات واتفاقيات عديدة لكن تنصلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من تطبيق هذه الاتفاقيات على مدار ثلاثون عاما. سنت إسرائيل منذ قيامها مجموعة من القوانين التي تضمن سيادتها، ويهوديتها، وتجرد الفلسطيني من كل شيء، الأرض، حق العودة، وهجرت وهدمت البيوت والقرى بكاملها، ووطنت فيها مستوطنين، وانتهكت حرمة المقدسات حيث قسمت الحرم الابراهيمي الشريف، واعتدت على المسجد الاقصى المبارك، والاستيلاء على الاراضي وهدم البيوت …..الخ.
لكن أين إسرائيل من الاتفاقيات والمسؤوليات الدولية؟ و لماذا لا يثق الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية“؟
إسرائيل هي أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. حافظت الولايات المتحدة وإسرائيل على علاقات ثنائية قوية تستند إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الدعم الأمريكي المحلي القوي لإسرائيل، وأمنها والأهداف الإستراتيجية المشتركة في الشرق الأوسط والعلاقات التاريخية التي تعود إلى دعم الولايات المتحدة لإنشاء دولة إسرائيل منذ عام 1948. ان المساعدات الخارجية الأمريكية مكونًا رئيسيًا في ترسيخ وتعزيز هذه العلاقات ولطالما اعتبر المسؤولون الأمريكيون والعديد من المشرعين إسرائيل شريكًا حيويًا في المنطقة. في حين عمل بعض المواطنين الأمريكيين ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الدعم الأمريكي لإسرائيل سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا وخاصة بعد حرب عام 1973، حيث شارك المدافعون عن إسرائيل في جهود محلية منظمة وواسعة النطاق لتعزيز الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس للعلاقة الثنائية، بما في ذلك المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
ان الولايات المتحدة الامريكية هي السبب المباشر في حماية اسرائيل من المحاسبة الدولية على الانتهاكات والقتل والاحتلال للاراضي الفلسطينية، وذلك للاسباب التالية:
تدخلات الولايات المتحدة في منع محاكمة اسرائيل
اولا- المحكمة الجنائية الدولية:
هددت الإدارات الامريكية وخاصة ادارة ترامب مرارًا وتكرارًا بوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. ففي 2-07-2020 صرح وزير الخارجية الامريكي: “سنمنع المحكمة الجنائية الدولية من مقاضاة إسرائيل” وقال بومبيو في مناسبة اخرى خلال مقابلة مع برنامج بودكاست: “نحن مصممون على حماية حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة”، وقال: “بالنظر إلى النظام القانوني المدني والعسكري الإسرائيلي القوي والسجل الحافل في التحقيق والملاحقة القضائية في التجاوزات التي يرتكبها الأفراد العسكريون، فمن الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مرماها فقط لأغراض سياسية عارية”.
وفي 11 يونيو 2020 اصدر الرئيس الامريكي الأمر التنفيذي رقم 13928 بتجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية. وألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 انتقاما لما كان آنذاك تحقيقا محتملا في جرائم حرب. وفي 15-05-2020، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “بالعواقب” إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية “مسارها الحالي” – أي إذا مضت المحكمة قدمًا في تحقيق فلسطين.
وفي 2-09-2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ومسؤول كبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، هو فاكيسو موشوشوكو. تمت إضافة كل من بنسودا، وهي من مواطني غامبيا، وموشوشوكو، وهو مواطن من ليسوتو، إلى قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين) من خلال السلطة التي أنشأها الأمر التنفيذي 13928. وشمل ذلك القرار تعرض أي شخص يقدم “خدمات” للأشخاص المحددين للعقوبات لعقوبات مدنية وجنائية (لغرامة جنائية تصل إلى مليون دولار، او حتى 20 عامًا في السجن)، من قبل المدعي العام أو كبير مساعديه. وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على المسؤولين المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل تعليق دخول مسؤولي وموظفي ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أفراد أسرهم المباشرين لان منعهم من الدخول سيُظهر أيضًا تصميم الولايات المتحدة في معارضة المحكمة الجنائية الدولية من خلال السعي إلى ممارسة الولاية القضائية على أفراد الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل.
ثانيا- مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو بحقها:
أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى الدول التي تتمتع بحق النقض الفيتو، كانت وما زالت تقف عائقًا أمام اتخاذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تدين إسرائيل على انتهاكاتها المستمره ضد الشعب الفلسطيني، حيث منحت اسرائيل اكثر من 40 قرار نقض فيتو لحماية اسرائيل من المسائلة، حسب الجدول المرفق:
|
رقم مشروع القرار |
تاريخ الفيتو |
مضمون مشروع القرار |
|
S/2018/516 |
1/6/2018 |
|
|
1060/2017/S |
18/12/2017 |
|
|
916/2014/S |
30/12/2014 |
مشروع قرار يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال خلال عامين. |
|
S/2011/24 |
18/2/2011 |
|
|
S/2006/878 |
10/11/2006 |
مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة. |
|
S/2006/508 |
13/7/2006 |
|
|
S/2004/783 |
5/10/2004 |
مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة ويطالبها بالانسحاب من المنطقة. |
|
S/2004/240 |
25/3/2004 |
مشروع قرار يدين (إسرائيل) على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين. |
|
S/2003/980 |
14/10/2003 |
مشروع قرار يطالب بوقف وإلغاء الجدار العازل الذي تبنيه (إسرائيل)، ويعتبره غير قانوني. |
|
S/2003/891 |
16/9/2003 |
|
|
S/2002/1385 |
20/12/2002 |
|
|
S/2001/1199 |
14/12/2001 |
|
|
S/2001/270 |
27/3/2001 |
|
|
S/1997/241 |
21/3/1997 |
|
|
S/1997/199 |
7/3/1997 |
|
|
S/1995/394 |
17/5/1995 |
|
|
S/21326 |
31/5/1990 |
|
|
S/20945/Rev.1 |
7/11/1989 |
|
|
S/20677 |
9/6/1989 |
|
|
S/20463 |
17/2/1989 |
|
|
S/20322 |
14/12/1988 |
|
|
S/19868 |
10/5/1988 |
|
|
S/19780 |
15/4/1988 |
|
|
S/19466 |
1/2/1988 |
|
|
S/19434 |
18/1/1988 |
|
|
S/17796/Rev.1 |
6/2/1986 |
|
|
S/17769/Rev.1 |
30/1/1986 |
|
|
S/17730/Rev.2 |
17/1/1986 |
|
|
S/17459 |
13/9/1985 |
|
|
S/17000 |
12/3/1985 |
|
|
S/16732 |
6/9/1984 |
|
|
S/15895 |
2/8/1983 |
|
|
S/15347/Rev.1 |
6/8/1982 |
|
|
S/15255/Rev 2 |
26/6/1982 |
|
|
S/15185 |
8/6/1982 |
|
|
S/14985 |
20/4/1982 |
|
|
S/14943 |
2/4/1982 |
|
|
S/14832/Rev.1 |
20/1/1982 |
|
|
S/13911 |
30/4/1980 |
|
|
S/12119 |
29/6/1976 |
|
|
S/12022 |
25/3/1976 |
|
|
S/11940 |
26/1/1976 |
|
|
S/11898 |
8/12/1975 |
|
|
S/10974 |
26/7/1973 |
ثالثا – القوانين الامريكية المصادق عليها من الكونغرس لحماية اسرائيل
سن الكونغرس اكثر من 334 قانون لصالح اسرائيل وكانت القرارات انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على حقوق الفلسطينيين وابرز تلك القرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وقوانين التفرد العسكري والنوعي في الشرق الاوسط، والدعم الغير محدود لسياسات اسرائيل في المنطقة العربية سواء السياسية والاقتصادية، اوالعسكرية.
* والجدول ادناه يوضح جزء يسير من القوانين التي صدرت عن الكونغرس:
|
رقم القرار |
تاريخ القرار |
مضمون مشروع القرار |
|
H.R. 11 — 115th Congress |
2017-2018 |
الاعتراض على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 باعتباره عقبة أمام السلام الإسرائيلي الفلسطيني ولأغراض أخرى، و موقف الولايات المتحدة طويل الأمد هو معارضة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تفرض معايير ملزمة إضافية على عملية السلام ، وإذا لزم الأمر ، الفيتو ؛ وإذا لزم الأمر ، حق النقض ضد قرارات أحادية الجانب أو معادية لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية ، بما في ذلك النقض ضد قرارات أحادية الجانب في 2011 و 2006 و 2004 و 2003 و 2002 و 2001 و 1997 و 1995 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. |
|
H.R. 293 — 114th Congress |
2015-2016 |
الإعراب عن القلق إزاء التحريض المناهض لإسرائيل والمعاد للسامية داخل السلطة الفلسطينية: في حين أن هذا التحريض يتخذ أشكالاً عديدة ، وقد تضمن
|
|
PUBLIC LAW 104–45 |
NOV 8, 1995 |
القدس عاصمة اسرائيل. ينص القانون بان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودعا إلى أن تظل القدس مدينة غير مقسمة. تفاصيل مشروع القانون: ينص مشروع القانون هذا على أن سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل. يعبر مشروع القانون عن شعور الكونجرس بما يلي:
تم تعديل قانون سفارة القدس لعام 1995 لإلغاء سلطة الرئيس ، اعتبارًا من 1 يناير 2018 ، للتنازل عن قيود تمويل معينة لشراء وزارة الخارجية وصيانتها للمباني في الخارج حتى يتم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس رسميًا. |
|
قانون (HR)رقم 4373 |
2022 |
قانون وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وتخصيصات البرامج ذات الصلة لعام 2022، والذي سيوفر 3.3 مليار دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل. |
|
قانون (HR) 4432 و S. 3023 |
20222021- |
سيوفر كل من قانون (HR) 4432 و S. 3023، المخصصات الدفاعية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للسنة المالية 2022 ، 500 مليون دولار لتمويل الدفاع الصاروخي لإسرائيل ، بما في ذلك 108 ملايين دولار لبرنامج القبة الحديدية ، و 157 مليون دولار لمقلاع ديفيد ، و 62 مليون دولار للسهم الثالث و 173 مليون دولار للسهم الثاني. |
|
H.Con.Res. 111- Congress |
2017-2018 |
تهنئ الولايات المتحدة وإسرائيل على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والدبلوماسية والأمن الداخلي. |
|
H.Con.Res. 370 (109th) |
Apr 5, 2006. |
يطالب الكونجرس بأنه: (1) يجب على المملكة العربية السعودية الوفاء بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية (WTO) وإنهاء جميع جوانب أي مقاطعة لإسرائيل ؛ و (2) يجب على الرئيس والممثل التجاري للولايات المتحدة ووزير الخارجية حث حكومة المملكة العربية السعودية على الامتثال لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وإنهاء أي مقاطعة لإسرائيل. |
|
H.R. 3979 — 113thCongress |
2014 |
الأموال المأذون بتخصيصها بموجب القسم 1502 للمشتريات ، على مستوى الدفاع ، والمتاحة لوكالة الدفاع الصاروخي ، لا يجوز تقديم أكثر من 350،972،000 دولار إلى حكومة إسرائيل لشراء نظام الدفاع الصاروخي قصير المدى القبة الحديدية كما هو محدد في جدول التمويل في القسم 4102 |
|
H.R. 5323 – 117th Congress |
2021 |
للحصول على مبلغ إضافي للمشتريات ، الدفاع على نطاق واسع ، 1،000،000،000 دولار ، يبقى متاحًا حتى 30 سبتمبر 2024 ، لوزير الدفاع ليقدمه إلى حكومة إسرائيل لشراء نظام دفاع القبة الحديدية لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى : بشرط أن يتم توفير هذه الأموال لتلبية المتطلبات الطارئة لدعم عملية حارس الجدران |
|
H.R. 1837 – 116th Congress |
October 24, 2017 |
لإدخال تحسينات على بعض بنود المساعدة الدفاعية والأمنية والسماح بتقديم المساعدة لإسرائيل ولأغراض أخرى. يجب إجراء أي أنشطة يتم تنفيذها وفقًا لهذه السلطة بطريقة تحمي بشكل مناسب المعلومات الحساسة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي لإسرائيل. |
|
H.R. 1164 — 115th Congress: Taylor Force Act. |
2017 |
تكافئ السلطة الفلسطينية مالياً الإرهابيين الذين يقتلون الأمريكيين واليهود ، لكن الفلسطينيين هم أكبر المتلقين للفرد الواحد للمساعدات الخارجية الأمريكية. هل يجب أن يستمر ذلك؟ في الأسبوع الأخير من إدارة أوباما ، سمح وزير الخارجية جون كيري بتحويل 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية. على الرغم من تجميد الأموال في وقت لاحق من قبل إدارة ترامب ، اعتبر العديد من الجمهوريين الأموال دعمًا لا يمكن الدفاع عنه لنظام شرير. وقف هذه المدفوعات حتى يتوقف دفع رواتب الإرهابيين الفلسطينيين. |
|
H.R5916/201 |
2016 |
في جلسة الكونغرس رقم 110، قدم النائب هوارد بيرمان تشريعًا تحت رقم (H.R5916، للقسم 201) “لإجراء تقييم تجريبي ونوعي على أساس مستمر لمدى امتلاك إسرائيل التفوق العسكري النوعي على التهديدات العسكرية”. |
رابعا- اغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية:
اغلقت الولايات المتحدة الامريكية مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن في عام 2018 وذلك ارضاءا لاسرائيل والضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن التي تسلب الشعب الفلسطيني كل مقومات الحياة والامل في بناء الدولة والاستقلال. واعتمدت الحكومة الامريكية في قرار اغلاق الممثلية الفلسطينية على قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير منظمة ارهابية مع ان التناقض حسب الدستور الامريكي الذي يمنح الرئيس “السلطة الحصرية لإدارة العلاقات الدبلوماسية للأمة مع الدول الأخرى” إذا اختار الرئيس الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية والسماح للمنظمة بالاحتفاظ ببعثة أجنبية في الولايات المتحدة ، فلا يجوز للكونغرس التدخل في هذا الخيار عن طريق الأمر بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بمنع منظمة التحرير الفلسطينية من الانخراط في علاقات النشاط الدبلوماسي المصرح به من قبل السلطة التنفيذية. ونقلا عن ستيفن إنجل – مساعد المدعي العام – مكتب المستشار القانوني “إذا اختار الرئيس السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة المساعي الدبلوماسية في الولايات المتحدة، فلا يجوز للكونغرس أن يعيق هذا القرار. للأسباب السابقة ، نصحنا بأن الكونجرس لا يمكنه مطالبة وزير الخارجية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو منع منظمة التحرير الفلسطينية من القيام بالأنشطة الدبلوماسية الموصوفة في هذا الرأي”.
خامسا – نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل:
في 8-11-1995 اعترف القانون الامريكي بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ودعا إلى أن تظل القدس مدينة غير مقسمة بشرقها وغربها. ودعا المشرعون الامريكيين الى نقل السفارة الامريكية الى القدس.
ما حصل في قرار نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منافي لكل القوانين والمواثيق الدولية والتزامات الرؤساء الأمريكيين للمعاهدات المبرمة لحل القضية الفلسطينية. ففي 8/11/1995 صدر عن الكونجرس الامريكي قراراً بنقل السفارة الامريكية الى القدس باسم “تشريع سفارة القدس رقم (45-104) ” مستنداً إلى سبعة عشر بندا تتضمن تجاوزات ومغالطات قانونية وتاريخيه وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق الدولية. نص قانون نقل السفارة في البند الاول منه أن: “كل امة لها الحق والحرية في اختيار عاصمتها استناداً القانون الدولي” وبذلك فان الولايات المتحدة الامريكية تعترف بشرعية القانون الدولي الذي منح الدول الحق باختيار العاصمة الخاصة بها، الا انها في اكتوبر 2018 انسحبت من البروتوكول الاختياري من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وقد صرح وزير الخارجية الامريكي “ان الانسحاب جاء بعد رفع قضية مما يسمى فلسطين على الولايات المتحدة لعدم شرعية نقل السفارة.”
سادسا- وقف تمويل منظمة الأونروا لانهاء حق الاجئين الفلسطينيين في العودة:
تأسست الأونروا نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. وبدأت الوكالة فعليا بعملياتها في مايو/أيار 1950. يتم تجديد مهامها بشكل دوري وتدعم الوكالة حالياً أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت ايقاف أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). والهدف الرئيسي من الخطوة يبقى سياسيًّا، ويتمثّل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية أساسا. ويأتي هذا الأمر في سياق تفاهم أميركي إسرائيلي يهدف إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد وتصفية القضية الفلسطينية كليًا.
المساعدات المالية العسكرية وقوانين التفرد العسكري في الشرق الاوسط
اولا- المساعدات المالية:
قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل اكثر من 150 مليار دولار في شكل مساعدات ثنائية وتمويل دفاع صاروخي. وفي الوقت الحاضر، معظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل في شكل مساعدات عسكرية، بالاضافة الى مساعدات اقتصادية تلقتها إسرائيل منذ عام 1971.
ففي عام 2016 ، وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية على ثالث مذكرة تفاهم عسكرية مدتها 10 سنوات (2019-2028). وبموجب بنود مذكرة التفاهم ، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية (33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من اعتمادات الدفاع الصاروخي) لإسرائيل.
اما في السنة المالية لعام 2022، طلبت إدارة بايدن 3.3 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل و 500 مليون دولار كمساعدات للدفاع الصاروخي للاحتفال بالسنة الرابعة لمذكرة التفاهم. كما طلبت الإدارة 5 ملايين دولار لتمويل المساعدات الإنسانية للهجرة واللاجئين المهاجرين إلى إسرائيل.
تعتبرإسرائيل هي المشغل الدولي الأول لطائرة F-35 ، وهي طائرة شبح من الجيل الخامس تابعة لوزارة الدفاع، وتعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. اشترت إسرائيل 50 طائرة من طراز F-35 في ثلاثة عقود منفصلة، بتمويل من المساعدة الأمريكية.
*والجدول المرفق ادناه يوضح المساعدات الامريكية لاسرائيل والتي تفوق المئه وخمسون مليار دولار امريكي:
Table 1. Total U.S. Foreign Aid Obligations to Israel: 1946-2021
current, or non-inflation-adjusted, U.S. dollars in millions
| Fiscal Year | Military | Economic | Missile Defense | Total |
| 1946-2019 | 101,206.200 | 34,336.000 | 6,911.409 | 142,453.609 |
| 2020 | 3,300.000 | – | 500.000 | 3,800.000 |
| 2021 | 3,300.000 | – | 500.000 | 3,800.000 |
| Total | 107,806.200 | 34,336.000 | 7,911.409 | 150,053.609 |
* Sources: U.S. State Department, and the Missile Defense Agency
ثانيا – القوانين الخاصة بالتمويل العسكري:
- قانون (HR)رقم 4373 الصادر عن وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وتخصيصات البرامج ذات الصلة لعام 2022، والذي سيوفر 3.3 مليار دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل.
- قانون مجلس الشيوخ رقم S. 3075 ، ووزارة الخارجية والعمليات الخارجية وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة لعام 2022 ، ستوفر أيضًا 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.
- سيوفر كل من قانون (HR) 4432 و S. 3023، من المخصصات الدفاعية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للسنة المالية 2022، 500 مليون دولار لتمويل الدفاع الصاروخي لإسرائيل ، بما في ذلك 108 ملايين دولار لبرنامج القبة الحديدية ، و 157 مليون دولار لمقلاع ديفيد، و 62 مليون دولار للسهم الثالث و 173 مليون دولار للسهم الثاني.
- ان العديد من مشاريع القوانين قيد النظر من قبل الكونجرس ستوفر 1 مليار دولار كمساعدات تكميلية للقبة الحديدية على مدى ثلاث سنوات.
Table 4. U.S. Contributions to the Arrow Program (Arrow, Arrow II, and Arrow III)
current U.S. dollars in millions
| Fiscal Year | Total | Fiscal Year | Total | Fiscal Year | Total | ||
| 1990 | 52000 | 2004 | 144803 | 2018 | 392300 | ||
| 1991 | 42000 | 2005 | 155290 | 2019 | 243000 | ||
| 1992 | 54400 | 2006 | 122866 | 2020 | 214000 | ||
| 1993 | 57776 | 2007 | 117494 | 2021 | 250000 | ||
| 1994 | 56424 | 2008 | 118572 | ||||
| 1995 | 47400 | 2009 | 104342 | ||||
| 1996 | 59352 | 2010 | 122342 | ||||
| 1997 | 35000 | 2011 | 125393 | ||||
| 1998 | 98874 | 2012 | 125175 | ||||
| 1999 | 46924 | 2013 | 115500 | ||||
| 2000 | 81650 | 2014 | 119070 | ||||
| 2001 | 95214 | 2015 | 130908 | ||||
| 2002 | 131700 | 2016 | 146069 | ||||
| 2003 | 135749 | 2017 | 272224 | ||||
| Total | 4,013,811.00 | ||||||
ثالثا – قوانين التفرد العسكري في الشرق الاوسط:
معظم المساعدات الأمريكية الحالية لإسرائيل هي في شكل مساعدة عسكرية. حيث ساعدت المساعدات العسكرية الأمريكية في تحويل القوات المسلحة الإسرائيلية إلى واحدة من أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم كما ساهمت المساعدات العسكرية الأمريكية إسرائيل على بناء صناعة الدفاع المحلية الخاصة بها، والتي تُصنف الآن كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة العالميين.
تقوم شركات الدفاع الإسرائيلية ، مثل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) ورافائيل وإلبيت سيستمز، بتصدير ما يقرب من 70٪ من منتجاتها. تصدر إسرائيل أنظمة الدفاع الصاروخي والمركبات الجوية بدون طيار ومنتجات الأمن السيبراني والرادار وأنظمة الاتصالات الإلكترونية إلى: الهند وأذربيجان واليابان وكازاخستان والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام وأستراليا وجمهورية التشيك ، فنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا وسويسرا والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.
نظرًا لأن إسرائيل أصبحت رائدة عالميًا في بعض تقنيات الدفاع المتخصصة ، فقد نمت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى السوق الأمريكية بشكل كبير. وفقًا لأحد التقارير، اشترى الجيش الأمريكي ما قيمته 1.5 مليار دولار من المعدات الإسرائيلية في عام 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف عن العقدين السابقين.
بالإضافة إلى شراء الولايات المتحدة للقبة الحديدية، اشترت الولايات المتحدة، المواد الدفاعية الإسرائيلية التالية للاستخدام على طول الحدود الأمريكية المكسيكية:
- أنظمة الحماية النشطة لدبابات M1 ،
- ونظارات الرؤية الليلية المحسنة ،
- وأجهزة تحديد المدى بالليزر لقوات المارينز الأمريكية ،
- وخوذات للطيارين المقاتلين من طراز F-35 ، وأجنحة للطائرة F-35 ،
- ونظام الأبراج ، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية ، والرادارات ، والكاميرات
رابعا – الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل:
تم تصميم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل للحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل على الجيوش المجاورة. حيث ان وجهة النظر الامريكية في ان الأساس المنطقي للتفوق العسكري النوعي هو أن إسرائيل يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل للتعويض عن كونها أصغر بكثير في مساحة الأرض والسكان من معظم خصومها المحتملين. على مدى عقود، اتخذت الإدارات الامريكية المتعاقبة، بالتنسيق مع الكونغرس، إجراءات للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بعدة طرق منها:
- سمحت سياسة مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بالوصول الإقليمي الأول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية بعكس الدول الاخرى.
- في الحالات التي تعمل فيها إسرائيل ودولة عربية على نفس المنصة الأمريكية، تلقت إسرائيل أولاً إما نسخة أكثر تقدمًا من النظام الأساسي للدولة العربية أو القدرة على تخصيص وتعديل النظام الأمريكي للتفرد اسرائيل بالقدرة العسكرية.
- في الحالات التي اعترضت فيها إسرائيل على بيع مادة دفاعية لجيش عربي (على سبيل المثال ، بيع 1981 طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً أو “أواكس” إلى المملكة العربية السعودية)، دعا الكونجرس، إلى إصدار تشريعات شروط استخدام ونقل هذه الأسلحة قبل البيع و بعده.
- عوّضت الولايات المتحدة إسرائيل بـ “موازنة” حزم أسلحة ومساعدات عسكرية عند بيع مواد دفاعية أمريكية إلى منافس عسكري في الشرق الأوسط ومثالا على ذلك:
-
- ففي عام 1992، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بيع مقاتلات F-15 للسعودية، زودت إدارة جورج دبليو بوش إسرائيل بطائرات هليكوبتر أباتشي وبلاك هوك ومعدات دفاعية أمريكية ارسلت مسبقًا لإسرائيل.
- وفي عام 2007، بعد أن وافقت إدارة جورج دبليو بوش على بيع المملكة العربية السعودية ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) ، ورد أن الإدارة وافقت على بيع ذخائر JDAMs الأكثر تقدمًا لإسرائيل.
- في عام 2010 ، وافقت إدارة أوباما على بيع 20 طائرة إضافية من طراز F-35 لإسرائيل ردًا على بيع السعودية طائرات F-15.
- في عام 2013، بعد أن وافقت إدارة أوباما على بيع المقاتلات المتقدمة من طراز F-16 لدولة الامارات، أعلن وزير الدفاع حينها تشاك هاجل أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بطائرات احدث تضم الطائرات التزود بالوقود KC-135 ، وصواريخ مضادة للإشعاع، ورادار متقدم، وصواريخ مضادة وست طائرات من طراز V-22 Osprey.
- احتفظت إسرائيل بتفوق جوي في الشرق الأوسط بسبب مهارة طياريها والطائرات الأمريكية الصنع في أسطولها. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل طائرات F-35 ، ويمنحها امتلاكها لطائرة من الجيل الخامس، إلى جانب أسرابها الأقدم، من طائرات F-15I و F-16Cs ميزة كبيرة على الدول العربية المجاورة. حيث رفضت الولايات المتحدة مرارًا طلبات الإمارات العربية المتحدة لشراء طائرة F-35 ، بينما سمحت لإسرائيل بأن تصبح أول مشغل في الشرق الأوسط لمنصة الجيل الخامس في عام 2017. ويقول المسؤولون الإماراتيون إن الدولة سعت منذ عام 2014 لشراء F-35 . لا توجد حاليًا أي قوة جوية شرق أوسطية أخرى تمتلك مقاتلة شبحية مماثلة للطائرة F-35 حيث ان أجهزة الاستشعار المتقدمة من طراز F-35 وقدرتها على مشاركة المعلومات مع الطائرات الاقدم تمنح المقاتلين الإسرائيليين وعيًا بالحالة في ساحة المعركة لا تمتلكه أي دولة إقليمية أخرى.
قام الكونجرس بسن قوانين عديدة للحفاظ على نظام التفوق العسكري لإسرائيل لكل عملية بيع أسلحة أمريكية كبرى لحكومات الشرق الأوسط. حيث في جلسة الكونغرس رقم 110، قدم النائب هوارد بيرمان تشريعًا تحت رقم (H.R5916، للقسم 201) “لإجراء تقييم تجريبي ونوعي على أساس مستمر لمدى امتلاك إسرائيل التفوق العسكري النوعي على التهديدات العسكرية”. وبعد أن أصبح رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تمكن رئيس مجلس الإدارة آنذاك بيرمان من دمج هذا القانون مع قانون نقل السفن البحرية لعام 2008 (P.L. 110-429)، للتاكد على المحافظة على تفوق اسرائيل عسكريا حيث تم سن القوانين التالية:
- قاموا بتعريف التفوق العسكري النوعي لاسرائيل
- طلبوا تقييم التفوق العسكري النوعي في إسرائيل كل أربع سنوات ؛ و
- قاموا بتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA ، 22 U.S.C §2776) للمطالبة بتحديد القيود، فيما يتعلق بأي تصدير لمقاتلات دفاعية أمريكية إلى أي دولة في الشرق الأوسط بخلاف إسرائيل ، أن مثل هذا البيع لن يؤثر سلبًا على التفوق العسكري النوعي في إسرائيل.
وفي حالة اخرى عدل قانون الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل (P.L. 113-296) للمادة 36 من قانون مكافحة الفساد ليطلب من الإدارة أن توضح ، في حالات بيع أو تصدير معدات دفاعية أمريكية إلى دول في الشرق الأوسط ، ما هي “قدرة إسرائيل على معالجة القدرات المحسّنة التي يوفرها هذا البيع أو التصدير “. وايضا في جلسة الكونغرس الـ 116 ، قام النائب برادلي شنايدر بطلب من الرئيس التشاور مع المسؤولين الإسرائيليين قبل اتخاذ اي قرار لتصدير الاسلحة لدول الشرق الاوسط لضمان التفوق العسكري النوعي لاسرائيل.
عرض موجز لمذكرات التفاهم بشأن المساعدة الأمريكية لإسرائيل:
عُرفت مذكرة التفاهم الأولى لمدة 10 سنوات (FY1999-FY2008) ، والتي تمت الموافقة عليها في ظل إدارة كلينتون، وتمثل التزامًا سياسيًا بتزويد إسرائيل بما لا يقل عن 26.7 مليار دولار من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية، (منها 21.3 مليار دولار مساعدات عسكرية). في عام 2007 ، وافقت إدارة بوش والحكومة الإسرائيلية على مذكرة تفاهم ثانية تتكون من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار لفترة 10 سنوات من FY2009 إلى .FY2018
Figure 2. U.S. Military Aid to Israel over Decades
*Notes: Figures included Foreign Military Financing only. Missile defense funds are not included. Figures are not adjusted for inflation.
اتفاقيات السلام بين الدول العربية واتفاقيات ابراهيم مع اسرائيل:
بالرغم من اتفاقيات السلام بين الدول العربية واتفاقيات ابراهيم مع اسرائيل الا ان الولايات المتحدة الامريكية كانت حريصة دائما على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. حيث رحب العديد من المشرعين إلى حد كبير بتوقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بينما أكدوا على امتيازات الكونغرس لإجراء مراجعة شاملة لأي مبيعات أسلحة محتملة ذات صلة إلى الإمارات العربية المتحدة ، لا سيما فيما يتعلق بـ التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. بعض المشرعين أثار تساؤلات حول ما إذا كان بيع F-35 لدول الشرق الأوسط غير إسرائيل سيؤدي تلقائيًا إلى التاثير على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. في جلسة استماع لمجلس العلاقات الخارجية في سبتمبر 2020، سأل العضو رفيع المستوى روبرت مينينديز وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك ديفيد هيل كيف ستلتزم وزارة الخارجية بقانون 2008 بشأن التفوق العسكري النوعي لاسرائيل إذا تم المضي قدمًا في بيع الطائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة؟
في رده ، صرح هيل أن:
” لدينا مجموعة كبيرة من الأشخاص في البنتاغون ووزارة الخارجية الذين يقيّمون على أساس المعايير الفنية والتقييمات الأمنية وما هو موجود لدى الإسرائيليين وما يحتاجه شركاؤنا. ويقدمون توصيات لوزير الخارجية وبعد ذلك لدينا عملية تشاور مع إسرائيل تحدث كل عام، في جلسة تنفيذية سرية ومغلقة”.
في 9 أكتوبر ، أرسل السناتور مينينديز والسيد ريد خطابًا إلى وزير الخارجية يطرحان فيه سلسلة من الأسئلة حول البيع المحتمل الذي أكدوا أنه “يجب الإجابة عليها بالكامل قبل إرسال هذا البيع إلى الكونجرس للمراجعة ، وفقًا لما يقتضيه القانون”.
في 20 أكتوبر ، قدم السناتور مينينديز وفينشتاين، قانون الصادرات الآمنة S.4814) ل F-35 لعام 2020. حيث يتطلب التشريع مصادقة الرئيس قبل توفير طائرات F-35 إلى اي دولة في الشرق الأوسط غير إسرائيل وان هذا البيع لن يقوض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن معارضتهم الصريحة لبيع مقترح لطائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة. صرح النائب جريجوري ميكس بأنه “يعارض تمامًا هذا البيع لأننا لا نعرف ما سيحدث في المستقبل. لقد رأيت ذلك يحدث من قبل…. أعتقد أنه ينتهك مصالح إسرائيل الإستراتيجية وسلامتها “.
في 10 نوفمبر 2020 ، أخطرت إدارة ترامب الكونجرس ببيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، تشمل طائرات F-35 وطائرات بدون طيار وذخائر مختلفة. كما ذكر أعلاه ، تم اقتراح البيع لدعم التطبيع الدبلوماسي بين الإمارات وإسرائيل. فشلت محاولة منع البيع المقترح في مجلس الشيوخ في الحصول على الأصوات المطلوبة (S.J.Res.77 و SJRes.78). أصدر الرئيس ترامب بيانا لسياسة الإدارة يعبر فيه عن معارضته لقرارات الرفض ، مشيرا إلى:
“تتوافق هذه المبيعات مع الالتزام الطويل الأمد والالتزام القانوني للولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. قامت وزارة الخارجية ، بالتشاور مع وزارة الدفاع ، بتضمين تصديقها للكونغرس قرارًا بأن هذه المبيعات لن تؤثر سلبًا على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. وفي بيان مشترك في 23 أكتوبر / تشرين الأول ، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس على تسليم قدرات دفاعية متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة ، مشيرين إلى التزامات الولايات المتحدة بالحفاظ على نظام التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي”.
روابط اقتصادية وتعليمية:
العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية ، وترتكز على تجارة ثنائية تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا.
في كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (JEDG) ، وهو أول حوار ثنائي للسياسة الاقتصادية بين بلدينا. إن الحوار السنوي هو شهادة على تعاوننا الطويل الأمد ويقوي اقتصادات كل منا.
تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل التبادلات العلمية من خلال مؤسسة العلوم الثنائية (BSF) ، ومؤسسة البحث والتطوير الزراعي ثنائية القومية (BARD) ، ومؤسسة البحث والتطوير الصناعي ثنائية القومية (BIRD). تسهل هذه المؤسسات التبادل الأكاديمي المهم الذي يستفيد منه التقدم العلمي في إسرائيل والولايات المتحدة.
دعمت وزارة الخارجية ، إلى جانب الحكومة الإسرائيلية ، أكثر من 3400 طالب وباحث أمريكي وإسرائيلي من خلال برنامج فولبرايت ، برنامج التبادل الدولي الرائد لحكومة الولايات المتحدة. عزز البرنامج البحث المشترك والمنح الدراسية بين الأمريكيين والإسرائيليين مما ساعد على بناء روابط دائمة وزيادة تبادل المعرفة عبر المؤسسات.
توفر السفارة الأمريكية في إسرائيل للطلاب الإسرائيليين المتميزين فرصًا للدراسة في الولايات المتحدة من خلال برنامج الطلاب UGRAD و EducationUSA و .Fulbright تدعم السفارة أيضًا تعلم اللغة الإنجليزية في إسرائيل من خلال برنامج المنح الصغيرة للوصول إلى اللغة الإنجليزية وبرنامج الزمالة في اللغة الإنجليزية. تدعم السفارة الأمريكية في إسرائيل البرامج والتبادلات لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والقادة الصاعدين والمهنيين الإسرائيليين ، بما في ذلك من خلال برنامج فولبرايت للباحثين الزائرين وبرنامج الزائر الدولي.
واخيرا:
تحاول اسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية انهاء القضايا الجوهرية والمركزية التي تُعَرِّفُ الصراع، وتدخل ضمن ما يعرف “بقضايا الحل النهائي” وبتحييد ملف القدس، ومحاولة تحييد ملف اللاجئين، بالتوافق الكلي مع إسرائيل، وتكثيف إسرائيل لبناء المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وخارجها، وكذلك في منطقة القدس. وتحاول اسرائيل انهاء حل الدولتين في مفاوضات على حدود وهمية تقع ضمن الضفة الغربية، وعلى إدارة لشؤون سكانها من دون سيادة.
