اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزير التجارة الخارجية البلجيكي باسكال سميث، اليوم الثلاثاء، على آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حالياً 48 مليون دولار.
وأشار الجانبان خلال المحادثات المشتركة التي عقدت في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى عزم الحكومة البلجيكية افتتاح مكتب تمثيلي تجاري لتوطيد علاقات التعاون وإقامة شراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووافق الجانب البلجيكي خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس البرلمان البلجيكي رشيد مدراني، على طلب الوزير العسيلي، بشأن الحصول على الباركود الخاص بدولة فلسطين، لأهميته في الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات.
وأعرب العسيلي عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه بلجيكا للاقتصاد الفلسطيني، وقرار وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن القرار خطوة في الطريق الصحيح.
من جانبه، أكد الجانب البلجيكي دعمه لجهود الحكومة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج التعاون بين البلدين، بقيمة 70 مليون يورو، خلال الفترة (2022-2026)، إضافة إلى الالتزام بقرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والمميزات الاستثمارية التي تتمتع بها فلسطين، مشيرا إلى العديد من الفرص التي يمكن استغلالها ودعمها.
بدوره، أكد رئيس البرلمان البلجيكي رشيد مدراني دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، لافتاً إلى المساعي التي تبذل لحث الحكومة البلجيكية على الاعتراف بدولة فلسطين.
