ناقش عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” فيليب لازاريني، توحيد السلة الغذائية في قطاع غزة والغاء تصنيفات الفقر ووقف البحث الميداني، وقرار الأونروا باعتماد بصمة العين في تحديث بيانات واحصاء اللاجئين في لبنان.
ضرورة تحرك الاونروا نحو الدول المانحة والمنظمات الدولية الممولة للحصول على تمويل اضافي جديد يغطي العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة باعتبار ذلك افضل الحلول.
واعتبر أبو هولي خلال لقائه لازاريني، مساء اليوم الأربعاء، سياسة الاونروا الجديدة التكيف والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة واحتياجات اللاجئين، غير مجدية لمعالجة ازمتها المالية وغير مناسبة لمجتمع اللاجئين المتغير في ظل ازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم بشكل مستمر مقابل ثبات الموارد المالية المتاحة.
وبحث اللقاء تطورات أزمة الاونروا المالية، والجهود التي تبذلها لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوكالة برعاية الأردن والسويد، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان في ظل الغلاء المعيشي وانهيار العملة المحلية والتقليصات التي اتخذتها الأونروا ضمن اجراءاتها التدبيرية لمواجهة ازمتها المالية.
وحضر الاجتماع مدير عام الاعلام والعلاقات العامة ومسؤول ملف الاونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهة الحافي ومدير عمليات الاونروا في قطاع غزة متياس شمالي والناطق الإعلامي لرئاسة الاونروا عدنان ابو حسنة ومساعد مفوض عام الأونروا سنيلي ستادلي .
ورفض أبو هولي قرار الأونروا بتوحيد السلة الغذائية لما يلحقه هذا القرار من ظلم على اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يقدر عددهم عن 700 الف لاجئ بتخفيض سلتهم الغذائية بـ 45% من قيمتها علاوة على حجب السلة الغذائية عن آلاف الاسر من ذوي الدخل المحدود .
وسلم أبو هولي المفوض العام “ورقة موقف” حول الحلول التي تطرحها دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية لتصويب قرار توحيد السلة الغذائية لمعالجة سلبياته وبما يعود بالنفع على اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً ما تضمنته الورقة من سيناريوهات للحل سيشكل ارضية للحوار وصولًا الى رؤية مشتركة تصب لصالح اللاجئين وتحسين الخدمة المقدمة لهم من حيث الكم والجودة، ودون المساس بها.
ووضع لازاريني في ضور الاوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والتي تزداد سوءاً في ظل انهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار وفي ظل جائحة كورونا والتقليصات والإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا بعد قرار “الأونروا” بتحديد قيمة السلة الغذائية بـ 9 دولار للاجئ المصنف تحت خط الفقر المطلق، و14 دولار للاجئ المصنف بالأشد فقراً وهي مبالغ فقدت قيمتها الشرائية مع ارتفاع الاسعار، مطالباً “الاونروا” برفع قيمة مساعدتها النقدية لتتناسب مع ارتفاع الاسعار او إعادة العمل بالنظام السلة الغذائية بدلاً من المساعدات النقدية.
وأكد ضرورة حل ملفات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى قطاع غزة بصرف بدل ايجار وادراجهم على قوائم المستفيدين من السلة الغذائية والتشغيل الطارئ.
ورفض أبو هولي توجه “الأونروا” إلى تحديث وتسجيل بيانات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان الفلسطينيين، من خلال “بصمة العين” والتي ستبدأ بتطبيق المرحلة الأولى على اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وصولاً للمرحلة الثانية التي ستشمل اللاجئين في لبنان، لافتا إلى وجود تخوفات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأن تكون عملية التسجيل، من خلال بصمة العين لها اهداف سياسية وأمنية.
وشدد على ضرورة أن تواصل “الاونروا” خدماتها الطارئة والعمل على تحسينها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ومعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في الاقاليم الخمسة على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي بات مصنفاً من الأكثر الفقراء ضعفاً على مستوى العالم، داعياً “الأونروا” إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين في مناطق عملياتها في اسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين بخصوص آليات التطعيم.
وأطلع أبو هولي، لازاريني على مشروع قرار تخصيص موارد اضافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لصالح “الأونروا” تغطي قيمة العجز المالي للأونروا والذي يأتي ضمن التحرك الفلسطيني باتجاه الامم المتحدة بتخصيص موارد اضافية سنوية ثابتة من ميزانيتها الاعتيادية لصالح الأونروا، موضحاً أن الظروف باتت مهيئة لتمرير القرار في ظل التوجهات الايجابية لإدارة بايدن تجاه الاونروا.
وطالب المفوض العام التواصل مع الأردن والسويد لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الاونروا ولحشد الموارد المالية وتحقيق التمويل الدائم والمستدام من خلال توقيع اتفاقيات متعددة السنوات مع المانحين في اسرع وقت ممكن في ظل عدم قدرة الاونروا على تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين، وتدهور الاوضاع المعيشية والحياتية في المخيمات ووصولها الى حافة الانهيار.
بدوره، استعرض لازارني الوضع المالي للأونروا وتوقعات العجز المالي للعام الحالي الذي يقدر بـ 200 مليون دولار في الموازنة الاعتيادية، وتحركاته باتجاه المانحين لحشد المويل المالي، خاصة الدول العربية الخليجية التي سيكون له جوله جديدة اليها خلال الاسابيع المقبلة.
وقال: إن “الأونروا” تجري اتصالاتها مع بريطانيا للاحتفاظ بمساهمتها المالية في العام 2021 كما كان في العام 2020 بعد قرار الحكومة البريطانية بتخفيض حصة المساعدات الخارجية من إجمالي الناتج المحلي إلى (0.5%)، حيث كانت في السابق (0.7 %).
وأكد لازاريني أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات “الأونروا” صعبة للغاية وتزاد سوء، خاصة في لبنان وسوريا وقطاع غزة حيث يتجه مجتمع اللاجئين الى الفقر، و”الاونروا” عازمة بكل قوة واصرار نحو استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتكثيف اتصالاتها مع المانحين لحثهم للاستثمار فيها لتحسين الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين من حيث الزيادة والجودة لتفي بمتطلبات اللاجئين واحتياجاتهم المتزايدة.
وأضاف، أنه على قناعة تامة أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يستحقون الكابونة الصفراء، وانه سيعمل جاهداً على اعتمادها، كمعيار للكابونة الموحدة في حال توفرت الاموال اللازمة، لافتا الى وجود تفاؤل باتجاه اعادة التمويل الاميركي للأونروا.
ووعد بمتابعة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى قطاع غزة وايجاد حلول لمشاكلهم فيما يتعلق بصرف بدل ايجار المسكن والاستفادة من المساعدات الغذائية، وأنه سيدرس الورقة المقدمة من دائرة شون اللاجئين بخصوص الكابونة الموحدة التي يرى فيها ارضية صالحة للحوار والوصول الى حلول عملية تعالج الاشكالات القائمة.
وشدد على أن الأونروا على اتصال مع بعض المانحين لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين الفلسطينيين دون استثناء في مناطق عملياتها الخمسة.
وأكد لازاريني أن ادارة “الاونروا” تعمل على قدم وساق في اعداد خططها وتطوير برامجها وخدماتها بما يتوافق مع التكنولوجيا والمستجدات والحداثة التي افرزتها جائحة كورونا لتقديمها في المؤتمر الدولي للمانحين في شهر حزيران/ يونيو برئاسة الأردن والسويد بمشاركة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش.
وأشار إلى أن ادارة الاونروا على اتصال مع الدول المضيفة واللجنة الاستشارية، من أجل التحضير الجيد لتحقيق مبتغاه في تحقيق تمويل دائم ومستدام “للأونروا”، من خلال توقيع اتفاقيات مع المانحين متعددة السنوات.
