على ما يبدو، بان نتفلكس لاحظت تبادل الأرقام السرية لعدد من المستخدمين بين دول العالم، وهذا ما يتنافى مع أهدافها الربحية، في الحصول على أكبر عدد ممكن من المستخدمين عبر بيعهم أرقاما سرية للدخول إلى المنصة.
زأعلنت “نتفليكس” أنّ مستخدميها في أكثر من مائة دولة بينها الولايات المتحدة باتوا ملزمين بدفع رسم إضافي، في حال شاؤوا تزويد أشخاص آخرين غير مقيمين في المحلّ نفسه كلمات السر التي تتيح لهم استخدام حساباتهم على المنصة.
وتعمل المنصة الرائدة في مجال البث التدفقي منذ نحو عام على اختبار هذه الصيغة الجديدة في إطار سعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها، وسبق أن طبقتها في بعض الدول وأبرزها كندا، بعدما فقدت خلال النصف الأول 2022 قسماً من مشتركيها قبل أن تنتعش مجدداً في النصف الثاني.
وأوضحت “نتفليكس”، في بيان، خلال فبراير/ شباط الفائت، أنّ “أكثر من 100 مليون أسرة تشارك آخرين حساباتها”، مما يؤثر سلباً في قدرة المنصة “على الاستثمار في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكبيرة”.
وتتفاوت الأسعار بحسب البلدان، إذ سيكون على الأسر الأميركية مثلاً دفع نحو ثمانية دولارات إضافية كل شهر لتمكين شخص آخر من استخدام حسابها.
أما في فرنسا وإسبانيا، فيبلغ الرسم ستة يوروهات شهرياً، في حين يقتصر على أربعة في البرتغال.
وجاء في رسالة إلكترونية توجهها المنصة، الثلاثاء، إلى جميع مشتركيها المعنيين “حسابك على (نتفليكس) مخصص لك وللأشخاص الذين يعيشون معك، أي أسرتك”.
وشرحت الرسالة الحلين المتاحين لأولئك الذين يشركون أصلاً آخرين في كلمات سر حساباتهم، وأولهما أن بإمكانهم إضافة مشترك بدفع المبلغ الإضافي، وثانيها نقل ملف تعريف شخص من خارج الأسرة إلى اشتراكها.
وذكّرت “نتفليكس” أيضاً بأنّ في استطاعة المشتركين الاستمرار في مشاهدة برامجهم أثناء وجودهم خارج المنزل.
وكانت “نتفليكس” التي يتجاوز عدد مشتركيها 232 مليوناً، أطلقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، اشتراكاً جديداً أرخص ثمناً يتضمن إعلانات مع البرامج، بعدما ترددت لسنوات في الإقدام على هذه الخطوة. وبات عدد المستخدمين النشطين أصحاب هذا النوع من الاشتراكات نحو خمسة ملايين شهرياً، بحسب المجموعة.
أما سياسة تقييد مشاركة كلمة المرور فتأخر اعتمادها، لكنّ ما شجّع المجموعة على السير فيها هو نجاح اختبارها وتطبيقها في أميركا اللاتينية وأخيراً في كندا، وفقاً للمدير العام المشارك غريغ بيترز.
