رام الله – بينت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ضمن سلسلة توثيقات العدوان على غزة أيار 2021، أن إبادة العائلات نمط مدروس ومتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي قصف جيشها على مدار أحد عشر يوما متواصلة عشرات المنازل والوحدات السكنية بشكل مباشر ومتعمد، ودمرها فوق رؤوس قاطنيها، ما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها ومحوها من السجل المدني.
وأوضحت ورقة الحقائق أن الهيئة وثقت بتاريخ 20/5/2021، 31 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 21 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتان استهدفت تجمعات، وحالتان خلال استهداف سيارة، وحالتا قصف لمزرعة.
ويقول المرصد إن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت العائلات، أدت حتى تاريخ 20/5/2021 إلى استشهاد (96) شخصا، بينهم (44) طفلا، و(28) امرأة، بينهم رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء وأبناء لهم، كما أن هناك 7 أمهات استشهدن مع أربعة أو ثلاثة من أطفالهن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك نمطا مروعا يظهر من قيام إسرائيل بشن غارات جوية على غزة مستهدفة المباني السكنية ومنازل العائلات، ما أدى في بعض الحالات إلى دفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض عندما انهارت المباني التي كانوا يعيشون فيها.
وفي سياق محاسبة الاحتلال على جرائم استهداف المدنيين وإبادة العائلات بشكل متعمد، فإن هذه الجريمة لا تشكل فقط مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يخرق مبادئ الضرورة والتناسب فحسب، بل إنه يمثل أيضا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لوضع حد لإفلات القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل من العقاب على الجرائم التي اقترفوها في السابق، والتي ساهمت بلا شك في ارتكابهم لجرائم جديدة. وهذا ما أكده مجموعة خبراء في الأمم المتحدة بقولهم إن الهجمات الصاروخية العشوائية أو المتعمدة على المدنيين والمناطق السكنية في إسرائيل وغزة لا تنتهك فقط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل ترقى أيضا إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، والتي تقع على عاتق الأفراد والدول.
وتضمنت ورقة الحقائق جملة توصيات تمثلت في، ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جنائي في جرائم العدوان والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي جريمة الفصل العنصري والاضطهاد كجرائم ضد الإنسانية، والتي ما زالت ترتكبها إسرائيل في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.
ودعت إلى ضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل، والذين أمروا و/أو نفذوا و/أو اشتركوا في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، سواءً تلك التي ارتكبوها في قطاع غزة أو في جميع الأراضي الفلسطينية.
وجاء في التوصيات أيضا ضرورة أن تقوم السلطات الفلسطينية وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بتوفر مساكن آمنة للعائلات التي دمرت منازلها، وبشكل خاص وفوري للأفراد الذين نجوا من إبادة عائلاتهم.
وأوصت الورقة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، بتوفير العلاج والدعم النفسي اللازمين والضروريين للأفراد الناجين من العائلات التي تم إبادتها، لا سيما الناجين الأطفال.
