رفضت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون القرار الصادر عن حكومة الاحتلال والذي نص على منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة باي وسيلة كانت للمرة الرابعة على التوالي مؤكدة انها ستواصل عملها في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وكأي مدينة فلسطينية اخرى.
وأدانت وزارة الإعلام، قرار حكومة الاحتلال، تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي، واعتبرت أن هذا القرار سياسي يهدف إلى منع الصوت الوطني في القدس المحتلة، ليرتكب الاحتلال جرائمه بحق القدس وأهلها بعيدا عن أعين الصحافة، وحتى لا يرى العالم قبح هذا المحتل.
وأضافت إن تلفزيون فلسطين لن يعدم الوسيلة في الوصول الى الخبر والصورة بالقدس، كما كان طيلة فترة منعه من العمل فيها.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، ان اجراءات الاغلاق المتكرر لتلفزيون فلسطين في القدس مفرطه و غير مبرر ،هذا التمديد اللامتناهي لإغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في القدس دون سبب واضح لهو في الواقع إغلاق تعسفي و نهائي لمكتب التلفزيون الذي يساهم في التعددية الإعلامية في المنطقة. مراسلون بلا حدود تدعو لإعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في أقرب وقت ممكن .
واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ان اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومنع طواقمه من العمل في القدس ، جريمة احتلالية جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وضد الاعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، خاصة في القدس، التي يتعرض فيها الصحفيين المقدسيين لجرائم واعتداءات يومية، هدفها منع نقل صورة جرائم الاحتلال للعالم، وخاصة جريمه عزل الاحياء المقدسية عن بعضها البعض، وترحيل المقدسيين من بيوتهم، في تنفيذ صارخ لسياسة الارباتهيد الصهيونية ضد شعبنا خاصة في القدس وفي عموم الاراضي الفلسطينية.
وأضافت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اقليم رام الله والبيرة، أن هذا التمديد “اعتداء صارخ وتأكيد واضح على محاربة التلفزيون الوطني الفلسطيني ومنعه من إيصال الحقيقة حول ما يرتكب جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين من جرائم وانتهاكات وعقوبات جماعية وسياسات انتقامية واقتلاع أهلنا من الشيخ جراح وبطن الهوى وحي البستان وبلدة سلوان وباب العامود، وتهويد مبرمج ممنهج للمدينة المقدسة وأماكنها الدينية الاسلامية والمسيحية،ومحاولة خلق واقع جديد بفرض سياسة الامر الواقع وتنفيذ “صفقة القرن” من قبل جيش الاحتلال بالقوة العسكرية، واستمرار الاعتقالات والاعدامات الميدانية في اراضي الدولة الفلسطينية.
ونددت لجنة تجار القدس، قرار حكومة الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين للمرة الرابعة، لمنع نقل جرائمه وممارسات القمع والتنكيل التي تمارس بحق أهل القدس ومؤسساتها، وللتغطية على ما يتعرض له القطاع التجاري وتجار القدس من مداهمات وحجوزات وقوانين ضرائبية جائرة، وان هذه القرار المخالف للقوانين والأعراف الدولية ما هو إلا جزء من سياسته لتهويد المدينة المقدسة.
