بيان صادر عن مجلس بلدية رام الله بخصوص قرار الحكومة حل المجالس البلدية عطفا على قرار الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2021، بحل المجالس البلدية في الوطن، واعتبارها لجان تسيير أعمال، واستنادا الى حرصنا الدائم بالإلتزام بالأنظمة والقوانين والقرارات المنبثقة عن الجهات الرسمية، فإننا في مجلس بلدية رام الله نؤكد على ما يلي:
أولا: كنا ولا زلنا نؤمن بأن الحالة الديمقراطية التي عايشتها هيئاتنا المحلية ومن بينها بلدية رام الله، شكلت عامودا فقريا في عملية البناء المؤسسي منذ بداية القرن الماضي وحتى يومنا هذا بالرغم من كل التحديات التي واجهتها وفترات الحكم المختلفة والاستعمار والاحتلال وصولا الى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقد كان للمنحى الديمقراطي في سبعينيات القرن الماضي الأثر الأكبر في إفشال مخططات الاحتلال، وتأكيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لكل أطياف شعبنا.
ثانيا: ومن عمق إيماننا بأهمية تداول السلطة وتجديد الدماء، وحرصا منا على إبقاء قطاع الحكم المحلي عنوانا لصمود المواطن على أرضه ونموذجا حيا في قدرة مؤسساتنا على العطاء وإيمانا منا بضرورة ترسيخ مبدأ حق المواطن في اختيار ممثليه باعتبار الانتخابات حقا للمواطن كفله له القانون الأساسي الفلسطيني .
فإننا ندعو الحكومة الفلسطينية الى تحديد موعد لإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي، وفق المقتضيات القانونية وفي أسرع وقت ممكن.
ثالثا: نطالب الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية إنهاء ملف المستحقات المالية المتراكمة لبلدية رام الله، كونها اموال المواطنين التي سددوها للبلدية عبر وزارة المالية حتى نتمكن من إنهاء المشاريع القائمة والايفاء بالالتزامات المطلوبة منا لحين إجراء الانتخابات المحلية.
سيبقى مجلس بلدية رام الله وفيا لسكان المدينة الذين منحوه ثقتهم وعلى حمل الأمانة التي أوكلت له، وسنعمل حتى لحظة إجراء الانتخابات كما كنا منذ اليوم الأول لتسلمنا هذا التكليف.
