اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) اليوم الأربعاء بريطانيا والولايات المتحدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” عبر تهجير سكان أصليين في أرخبيل تشاغوس المتنازع عليه في المحيط الهندي، لكن لندن رفضت “بشكل قاطع” هذا الاتهام.
وفي تقرير يقع في أكثر من 100 صفحة، اعتمدت المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان على عشرات الشهادات والوثائق الرسمية، لتؤكد أن حملات “الاضطهاد العرقي” التي قامت بها لندن بدعم من واشنطن في هذا الأرخبيل الواقع شمال شرق موريشيوس تعدّ “جريمة استعمارية”.
وتعليقا على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية “نرفض بشكل قاطع هذا الوصف للأحداث”، مؤكدا أن لندن أعربت من قبل عن “أسفها العميق” لطريقة تهجير هؤلاء السكان.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها أجرت اتصالا مع السلطات الأميركية، لكن لم يصدر أي رد من قبلها.
ويشكل أرخبيل تشاغوس محور نزاع منذ أكثر من 5 عقود. فمنذ 1965، تدير لندن الأرخبيل وأقامت به قاعدة عسكرية مشتركة فيه مع الولايات المتحدة في كبرى جزر دييغو غارسيا.
وطردت بريطانيا نحو ألفين من سكان تشاغوس إلى أرخبيلي موريشيوس وسيشيل لبناء القاعدة العسكرية.
تعويضات
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتوجب على بريطانيا والولايات المتحدة تقديم تعويضات كاملة للسكان المحليين والسماح لهم بالعودة للعيش في أرخبيلهم.
وصرح واضع التقرير كلايف بالدوين بأن “المملكة المتحدة ترتكب اليوم جريمة استعمارية مروعة وتعامل سكان تشاغوس على أنهم أشخاص بلا حقوق”.
وحددت المنظمة 3 جرائم ضد الإنسانية: جريمة استعمارية مستمرة مع التهجير القسري، ورفض المملكة المتحدة عودة السكان إلى بيوتهم، واضطهاد عرقي وعنصري ترتكبه لندن.
وتطالب موريشيوس، التي حصلت على استقلالها في 1968، بتشاغوس وتطلب عودة الأرخبيل إليها.
وطلب قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو/أيار 2019 “الاعتراف بأن أرخبيل تشاغوس جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، ودعم إنهاء استعمار موريشيوس في أقرب وقت ممكن، والامتناع عن عرقلة هذه العملية من خلال تطبيق أو الاعتراف بأي إجراء يتخذ من قبل أو باسم (الأرض البريطانية في المحيط الهندي)”.
وتم تبني القرار بعد حكم مماثل أصدرته محكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وبدأت المملكة المتحدة وموريشيوس مناقشات حول سيادة الأرخبيل الشهر الماضي، لكن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي صرح بأن الدولتين اتفقتا على استمرار عمل القاعدة العسكرية.
وفي 2016، مددت لندن حتى 2036 عقدا مع الولايات المتحدة بشأن استخدام القاعدة العسكرية التي لعبت دورا إستراتيجيا واضحا خلال الحرب الباردة، ثم في العقد الأول من القرن الـ21 خلال النزاعين في العراق وأفغانستان.
