أصدرت المحكمة العليا للاحتلال مساء اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ51، وذلك بعد أن طلبت نيابة الاحتلال ذلك، مستندة للتقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى “كابلن” الإسرائيلي، والتي تُشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير.
وأكّد محامي الأسير المحامي جواد بولس، وفق بيان لنادي الأسير، أن أمر تعليق (تجميد) الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى “أسير” غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
وتابع بولس، إن هذا القرار يُشكّل “اختراعاً” خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير أبو عطوان بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.
وأكد المحامي بولس أنّ القضاة أوضحوا في قرارهم اليوم أنه في حالة استعادة الأسير ابو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات “بحقّها” في تجديد أمر الاعتقال الإداريّ.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير أبو عطوان يرفض أخذ المدعمات، كما أنه امتنع عن تناول الماء عدة مرات في المستشفى، وفي مرتين فقدَ فيهما الوعي، وتم تزويده بالعلاج في حينه.
وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، معتقل منذ أكتوبر العام الماضي، وقد أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقالٍ إداريّ مدة كل واحد منهما 6 شهور، وشرع في الإضراب لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ في الخامس من أيار الماضي، علمًا أن أبو عطوان كان قد تعرض لاعتداءات متكررة خلال فترة إضرابه من السّجانين، كما واجه جملة من السياسات التنكيلية، أبرزها عمليات النقل المتكررة.
ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع بشكلٍ ملحوظ في شهر أيار الماضي، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 520 أسيرًا إداريًا، من بينهم أربعة أطفال وأسيرتان.
