وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ممثلي كافة الأحزاب اليونانية بصورة التطورات السياسية، ومسلسل جرائم الاحتلال المستمر ضد ابناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
واستقبل المالكي في مقر سفارة دولة فلسطين ممثلي كافة الاحزاب السياسية اليونانية كل على حدة، بحضور وكيل الوزارة أمل جادو، وسفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، وشملت اللقاءات وزير الخارجية السابق، وزير خارجية الظل في حزب سيريزا المعارض – التحالف التقدمي اليساري – جورج كاتروغالوس، وايفانغيلوس كالباذاكيس المستشار الدبلوماسي لرئيس الحزب، وعضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي اليوناني جورج مارينوس، ووزير الخارجية الأسبق عضو البرلمان عن الحزب الحاكم الديمقراطية الجديدة دورا باكويانيس، وعضو لجنة العلاقات الدولية بالحزب يانيس زميرليس، إضافة إلى استقبال ممثلي حزب ميرا ٢٥ يانيس فاروفاكيس، وصوفيا ساكورافا.
واستعرض أمام ممثلي الاحزاب الاستعدادات الفلسطينية الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الأشهر القليلة القادمة ونتائج حوارات المصالحة الداخلية الفلسطينية والاجواء السارية في إسرائيل استعدادا للانتخابات فيها، مشيرا الى حجم التنافس الكبير بين الأحزاب الإسرائيلية على استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني واستدامة الاحتلال الاستيطاني والتي تتمحور فيها برامج المعركة الانتخابية بين الرؤى اليمينية الشعبوية المتطرفة والأكثر تطرفا.
كما استعرض المالكي التوقعات والإجراءات المطلوبة من محكمة الجنايات الدولية على أثر قرار المدعي العام بنسودا الأخير، وأطلعهم على زيارته المفترضة غدا للقاء بها في لاهاي لمتابعة الأمر.
وشكر ممثلي الاحزاب على كافة جهودهم التضامنية وطالب القوى والأحزاب السياسية التي تربطنا بها علاقات تاريخية طويلة تعبر عن عمق علاقات التضامن مع فلسطين، وتتمتع بعلاقات ممتازة مع سفارة دولة فلسطين باستمرار لعب دور صمام الأمان بالحفاظ على الموقف السياسي اليوناني التقليدي والارتقاء به حتى يساهم في انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من الحرية والاستقلال وإقامة دولته وفق المرجعيات الأممية، وما يتطلب من عمل لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية.
من جانبهم، أكد كافة ممثلي الاحزاب السياسية اليونانية مواقف التضامن الثابت والكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام ٦٧ بما فيها القدس الشرقية التي يجب أن تكون عاصمة الدولة.
وشددوا على ادانتهم الواضحة لاستمرار جريمة الاحتلال والاستيطان وسياسات الابرتهايد التي تنتهجها حكومة الاحتلال والجرائم اليومية المستمرة من قتل وتدمير وترحيل بحق الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات الضم بسياسات الأمر الواقع، وضرورة استمرار الحكومة اليونانية بدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.
وقال طوباسي: إن زيارة المالكي كانت ناجحة بكل المقاييس على مستوى العلاقات الرسمية مع الحكومة، وتم الاتفاق على متابعة العديد من القضايا وتأكيد الحكومة اليونانية على مبدأ حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية سندا للقانون الدولي والقرارات الأمية.
وأكد أهمية اللقاءات التي تم اجراؤها مع كافة الاحزاب السياسية التي أكدت خلالها على موقف مختلف قطاعات الشعب اليوناني الصديق في تضامنه مع كفاح شعبنا العادل.
