أعلن، اليوم السبت، عن اغلاق محافظ رام الله والبيرة لمدة أسبوع، اعتبارا من مساء اليوم، وحتى صباح الاحد 14 آذار.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقد في مقر محافظة رام الله والبيرة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ولجنة الطوارئ في المحافظة، ومدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، ورؤساء البلديات والغرفة التجارية.
واطلع رئيس الوزراء على الوضع الصحي والأمني في المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للحد من انتشار فايروس كورونا، مشيرا الى أهمية تعزيز العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الوباء، وكسر حلقة انتشاره.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين الى المزيد من الحرص على الالتزام واتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار الفايروس حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم.
وأعطى اشتية توجيهاته من أجل تشديد الإجراءات وتطبيق القرارات الصادرة عن لجنة الطوارئ بحزم، للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية.
واستنادا الى حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظين من رئيس الوزراء، تقرر ما يلي:
1- فرض الاغلاق الشامل لجميع مناحي الحياة العامة ومختلف الأنشطة التجارية ومنع حركة المركبات بتاتاً، وحصر حركة الأفراد سيراً على الأقدام في أحيائهم السكنية لمدة اسبوع كامل، يبدأ من مساء اليوم السبت 6 آذار 2021، وينتهي مع صباح يوم الاحد 14 آذار 2021.
2- السماح بفتح محال البقالة يومي الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء مع التشديد في الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية.
3- يستثنى من ذلك عمل المخابز والصيدليات طيلة ايام الأسبوع، فيما تفتح الملاحم ومحلات الخضار والدواجن يوم غد الاحد فقط.
4- منع حركة المركبات بصورة تامة، باستثناء الطواقم الطبية تحت طائلة المسؤولية.
5- الإغلاق سيكون مشددا، حيث سينتشر أفراد الأجهزة الأمنية وسيتم نصب حواجز المحبة على كافة مداخل المحافظة.
6- سيتم فرض مخالفات وعقوبات مشددة على كافة المخالفين، باعتبار ان الهدف هو كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين.
7- تبقى الخدمات البلدية تعمل لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضحت غنام أن قرار الإغلاق جاء على ضوء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات ما يهدد حياة عدد كبير من المواطنين، مبينة أن القرار يشمل كافة المؤسسات العامة والخاصة.
واهابت بالمواطنين تفهم هذه الخطوة رغم ما فيها من خسائر مادية لقطاعات واسعة من الأنشطة التجارية والإقتصادية، آملة منهم التعاون التام وتفهم الحزم في تطبيق هذه القرارات، مدركة تماماً أن ذلك يجب أن يتبعه حزم حقيقي في تطبيق نظام مخالفات فعال لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والمنشآت الإقتصادية المختلفة، لأن ذلك سيعفينا من اتخاذ قرارات مستقبلية بالإغلاق.
وشددت غنام على أن الإلتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي هو سبيلنا الوحيد للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر البشرية الممكنة، وبدون وعي حقيقي لدور المواطن وواجب الجهات المسؤولة المختلفة كل حسب اختصاصه، سنبقى ندور في دائرة مغلقة من تفشي الوباء ومزيد من الخسائر البشرية.
وأشارت ان الاغلاق ليس هدفاً بحد ذاته، معربة عن أملها في ألا تضطر المحافظة إلى تمديد قرار الإغلاق لفترة أطول.
