بتوجيهات من الرئيس: الاسراع بتأمين دخول المستلزمات الطبية والاغاثية للقطاع
المشاهد الدموية هي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بعدم شرعية كافة إجراءات الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، إنه لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا.
وأضاف: عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أطفالها بفعل الغارات الوحشية التي وزعت الموت والرعب والدمار والاشلاء في حطام المباني المهدمة والشوارع المدمرة، وهذه المشاهد الدموية وصور الأطفال الذين تقطر ملابسهم دمًا وقد فارقوا الحياة قبل أن يروها، وهي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن جرائم مبرمجة وتبث على الهواء مباشرة ولا أحد في العالم يمكن أن يقول أنه لم ير ولم يسمع، ومحكمة الجنائية الدولية ترى وتسمع، وعليها الاسراع في إجراءاتها، مشددًا على أن كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان يعني تجديد رخصة القتل التي يقوم بها الاحتلال بحق أهلنا، ويجب أن يتوقف فورا.
وأوضح أنه تم الطلب من جميع الوزارات وبتوجيه من الرئيس محمود عباس الإسراع بتقديم المستلزمات الطبية والاغاثية لأبناء شعبنا في القطاع، ونعمل مع الأشقاء المصريين والمنظمات الانسانية الدولية لتأمين دخولها فورًا، كما تضمنت اتصالاتنا مع الأشقاء المصريين والأردنيين تسهيل إجراءات العبور لأي مساعدات موجهة للقطاع، مع ترتيبات لفتح معبر رفح، وخاصة لإسعاف الجرحى.
ولفت إلى أنه يجري اليوم تحضير إرسالية أدوية ومعدات ومستلزمات طبية طلبها أهلنا وكوادرنا الطبية في غزة، كما سيتم إرسال ألف وحدة دم تبرع بها أهلنا هنا، وسيتم إرسال وفد طبي من المتخصصين للمساعدة في الحفاظ على أرواح أهلنا هناك، وقد تم التواصل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للوقوف على احتياجات مراكز الايواء للذين هدمت بيوتهم.
كما تطرّق لهبة الشباب دعمًا لأهلنا في مدينة القدس وقطاع غزة ضد سياسات القتل، والتهجير، والتطهير العرقي، والهجمات على الأقصى، وكنيسة القيامة، والمس بالمحرمات، حيث أدان معظم المتحدثين في مجلس الأمن الذي طالبنا بانعقاده للمرة الثانية، من أجل وقف العدوان فورًا.
ورحب اشتية بالكلمات المنصفة في الجلسة والتي قيلت بحق فلسطين، معربا عن أسفه من إخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد يدين الاعتداءات ووقفها فورًا.
وبهذا الخصوص، قال: سنتوجه الى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك، وسيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين.
ووجه رئيس الوزراء التحية للشعوب التي هبت في العواصم العربية والعالمية تضامنا مع شعبنا ضد العدوان، وقال: إن رسالة هذا التضامن العالمي واحدة، وهي أن القضية الفلسطينية حاضرة في عقول وقلوب العالم والشعوب والحكومات، وأنها اليوم تتصدر مرة أخرى سلم أولويات النشاط السياسي والدبلوماسي العالمي، وأن فلسطين مركز الصراع ولب السلام ولب الحرب.
واختتم: إن شعبنا يجسد اليوم وحدة كاملة للجغرافيا والهوية ووحدة الألم والمعاناة، ورغم محاولات الاحتلال طمس الهوية وتزوير التاريخ، الا أننا سنهزم هذا الظلم الذي لا يدوم.
