حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، من خطورة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على مقر رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس الشرقية المحتلة، وتحويلها لبؤرة استيطانية، مشيرا إلى لأن هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف في بيان له، ان هذا القرار المدان والمرفوض، يأتي في سياق خطوات إسرائيل الخاطئة، واستكمالاً لمحاولاتها المتواصلة لتصفية قضية اللاجئين، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً، لأن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطاً حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194،
وتابع أبو ردينة أنه لولا الدعم الأميركي المنحاز سياسياً وعسكرياً ومالياً لصالح الاحتلال، لما تجرأ قادة الاحتلال على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية طالبة بوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي انتهكت جميع المحرمات التي أقرها القانون الدولي، ومن ضمنها حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، وذلك بزيادة الدعم المقدم للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات كافة، مؤكداً ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
