اخر الاخبار
الأحمد: نحن مع التهدئة وفقا لاتفاق عام 2014

- الانقسام لا يوجد فيه إلا طرف واحد وهو حماس

 

 

 

رام الله 2-4-2019 وفا- قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إنه لا يستبعد أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات بين الإدارة الأميركية و"حماس"، خاصة عقب تصريحات من جانب الأخيرة تبدي فيها استعداداها للقاء إدارة ترمب.

وشدد الأحمد في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، على أنه لن تستطيع قوة على الأرض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والانقسام لا يوجد فيه إلا طرف واحد وهو حماس.

وأكد أن بدء مفاوضات حماس مع حكومة الاحتلال بمثابة رسائل لأن تكون بديلا عن المنظمة، وجزءا مما يسمى "صفقة القرن"، وهذا ما يعلل وجود واشنطن في هذا التحرك، مشددا على أن المفاوضات لا تتم إلا عبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضاف: "نحن في حركة فتح لم نمارس المفاوضات وهي شأن المنظمة ورئيسها، وليس شأن الفصائل".

وأشار الاحمد إلى تصريحات نتنياهو حول تخفيفه الضغوط على "حماس" للإبقاء على حكمها، مبينا تفاصيل اتفاق التهدئة بين "حماس" وتل أبيب.

وتابع: "حماس تطالب برفع عدد تصاريح التجار إلى 5000 تصريح، ورفع عدد الشاحنات المحملة بالبضائع إلى 1200 شاحنة، لترد عليهم تل أبيب بأن هذين البندين متفق عليهما مع السلطة الوطنية سابقا.

وأوضح أن حماس طالبت بتشغيل خط الكهرباء 161 الذي كانت تغطيه السلطة الوطنية، وإسرائيل أوقفته قبل أعوام، وفيما يتعلق بهذا البند وافقت تل ابيب على ذلك على ألا يكون التنفيذ فوريا، وقد يكون خلال عام، منوها إلى أن كل ما يتم استهلاكه من كهرباء يدفع من أموال المقاصة، كما طالبت بزيادة الإمدادات الطبية والأدوية، علما أن الحكومة تزود القطاع بذلك، وطالبت كذلك بزيادة مساحة الصيد المسموح بها.

وقال الأحمد: "إنه رغم تصريحات نتنياهو العلنية أن تسهيل دخول الأموال للقطاع له أهداف سياسية تتعلق بفصل القطاع عن الضفة الغربية، طالبت حماس بزيادة قيمة الأموال الاقليمية لتصل إلى 40 مليون دولار".

وأضاف ان إسرائيل طلبت من حماس في المقابل الابتعاد 300 متر عن السياج الفاصل، وجرى التزام الاخيرة بشكل كامل بهذا المطلب، لافتا إلى ما قالته إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الانضباط الذي أظهرته حماس على الحدود لم نشهده سابقا.

ونوه الأحمد إلى أن القيادة مع التهدئة، لكن وفق اتفاق 2014، مشيرا إلى أن التهدئة الأخيرة تختلف عن اتفاق 2014، مفسرا الفرق بين الاتفاقين على أنه في العام 2014 طلب منسق الشؤون المدنية السابق في إسرائيل وضع قضية رواتب موظفي "حماس" على جدول الأعمال، ورفضنا ذلك باعتباره شأنا فلسطينيا، لافتا الى أن كافة الفصائل الموجودة ضمن الوفد باركت الرفض باستثناء ممثل حماس موسى أبو مرزوق.

وقال الأحمد: "من المحزن أن تقوم حماس بهذا الاتفاق، لكن من المحزن أكثر أن فصائل من منظمة التحرير شاركت به"، مطالبا الفصائل بأن تكون بعيدة عن هكذا اتفاق".

ــــــ